أشار وزير التربية حاتم بن سالم اليوم الخميس 14 سبتمبر 2017 إلى أنه من المنتظر أن يتم التوصل خلال الساعات القليلة القادمة إلى حل بشأن ملف الأساتذة والمعلمين النواب الذي يحظى بمتابعة على أعلى مستوى في الحكومة حرصا على انطلاق السنة الدراسية 2017/2018 في ظروف عادية.
وأضاف وزير التربية بأن ملف النواب يحظى بإهتمام كبير من أجل إيجاد حل جذري للوضعية النواب الناجمة عن تراكمات سنوات، بما يضمن حقوقهم ولايضر بالمالية العمومية.
وأشار حاتم بن سالم إلى أن الوزارة ستعمل على مراجعة مسالك انتداب الأساتذة والمعلمين في اتجاه حوكمة الانتداب والتخطيط الاستشرافي له بالاعتماد على ما توفره ادارة الاحصاء من معطيات تتعلق بحاجيات الانتداب على المدى المتوسط، مؤكدا أن عملية اصلاح المنظومة التربوية بشكل عام ستكون وجوبا بالتشاور والتوافق مع الطرف الاجتماعي.
كما شدد على أن هذه السنة الدراسية لن تشهد اجراءات جديدة في علاقة ببرنامج اصلاح المنظومة التربوية وعلى مستوى الزمن والمدرسي، باستثناء رزنامة العطل التي تم الاعلان عن مراجعتها لتنص على ستة أسابيع دراسة وأسبوع عطلة مع ملاءمة عطلة الشتاء مع العطلة الجامعية وعطلة مراكز التكوين المهني خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر.
وفيما يخص نظام الامتحانات، أفاد بن سالم أنه سيتم، خلال الموسم الدراسي الجديد الإبقاء على النظام المعتمد خلال السنة الدراسية 2016 - 2017 والمبني على المراقبة المستمرة والطابع الاختياري لمناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية وامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي العام، مضيفا بأن تجربة الامتحانات الموحدة على المستوى الجهوي والوطني في بعض المستويات التعليمية تم تقييمها وسيتم لاحقا وعلى ضوء النتائج التي ستنبثق عنها البت في أمر اقرار مواصلة العمل بها من عدمه.
وفي سياق متصل بين وزير التربية، أن الدروس الخصوصية لايجب أن تفتح المجال للمس من كرامة المتعلم والاساتذة على حد السواء مبرزا ضرورة أن يقع تقنينها على مستوى الأسعار والفضاءات التي تنظم فيها.
